أ - الاستشارات القانونية

تعتبر الاستشارة القانونية الأساس الذي يعتمد عليه موكلينا في مرحلة إتخاذهم لقراراتهم بشأن تسيير أعمالهم, وحرصاً من شركتنا على حساسية وأهمية هذه المرحلة فقد حملنا على عاتقنا ضرورة تقديم الاستشارة القانونية المطلوبة منا بشكل يضئ الطريق أمام موكلينا بما يضمن إتخاذهم لقراراتهم على أساس صحيح معتمدين في ذلك على التفسير والتطبيق الصحيح للأنظمة واللوائح والتعاميم السارية وكذلك على الأحكام والسوابق القضائية. إن حرصنا على جودة الاستشارة القانونية التي نقدمها لا يفقدنا الإحساس بأهمية العامل الزمني لموكلينا.

ب - صياغة العقود

أن التزامات الشركات والمنشآت التجارية مع بعضها البعض أو مع الغير لا يكون الا بموجب عقود مكتوبة وموقعة بينهم تتضمن البنود التي تحفظ حقوق والتزامات كل طرف تجاه الآخر وهنا يكون لصياغة العقود أهمية كبرى من حيث إنشاء مثل تلك الحقوق والإلتزامات وما تتضمنه العقود في صياغتها وترتيب بنودها واختيار المفردات والمصطلحات القانونية المناسبة والواضحة في تفسير أحكام بنود العقد وإبراز نوايا أطرافه وطرق تنفيذه والحلول المناسبة في حال إخلال آي من طرفيه بالتزاماته.

أ- تأسيس الشركات وتعديل عقودها

في هذا الصدد تقوم شركتنا بصياغة عقود تأسيس الشركات التجارية وتعديل عقود تأسيس الشركات الأخرى القائمة على اختلاف أنواعها (سواء كانت شركات مساهمة أو شركات ذات مسؤولية محدودة او شركات تضامن أو شركات توصية بسيطة أو شركات توصية بالأسهم أو شركات محاصة ) وبما يتفق مع نصوص وأحكام النظام و حضور الاجتماعات التمهيديه التي تسبق صياغه عقد تأسيس الشركة وإعداد مذكرات التفاهم وتقديم التوصيات. باستثناء شركات المحاصة ، تقوم شركتنا باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة أمام كافة الجهات الرسمية لتأسيس الشركات التجارية وتعديل عقود تأسيسها حتى تصبح جاهزه لمباشرة النشاط الذي تأسست من أجله.

ب - اندماج الشركات

قد يتطلب الواقع العملي لبعض الشركات أن تندمج مع بعضها البعض ( Consolidation) وما يترتب على ذلك من نشوء شركة جديدة أو أن تقوم إحداها بضم شركة أخرى قائمه إليها (Acquisition) وتتولى شركتنا صياغة العقود اللازمة التي تضمن إتمام هذه الخطوة بشكل عادل و فعال وإتخاذ كافة الإجراءات النظامية أمام الجهات الرسمية لإتمام الاندماج.

ج - تصفية الشركات

إن تحقق أحد أسباب انقضاء الشركة (Dissolution) المنصوص عليها نظاماً يؤدي إلى وقف أعمالها ودخولها مرحلة أو طور التصفية (Liquidation) وهي تحويل كافة أصول وموجودات الشركة (Assets) إلى أموال نقدية تمهيداً لسداد ديونها وتوزيع المتبقي - حال وجوده - على الشركاء وفقاً لما هو منصوص عليه في عقد الشركة. وفي هذا الشأن تقوم شركتنا باتخاذ كافة الإجراءات النظاميه اللازمه للقيام بأعمال التصفية وزوال الشركة كشخص اعتباري وما يعقب ذلك من شطب لتراخيصها وسجلاتها التجارية.

لقد أعتمد الصُناع والمنتجون منذ زمن بعيد على توزيع سلعهم ومنتجاتهم عن طريق وكلاء أو موزعين متخصصين لديهم المقدرة الفنية والمالية للقيام بهذا الدور بما يضمن توزيع تلك السلع والمنتجات لأكبر شريحة ممكنة من المستهلكين، وتزداد الحاجة للوكلاء والموزعين في حال ما إذا كانت منطقة التوزيع خارج إقليم أولئك الصناع والمنتجين. انه وإدراكاً من شركتنا على أهميه العلاقة التجارية التي تربط الصُناع والمنتجين مع وكلائهم وموزعيهم فقد حرصنا دوماً على صياغة عقود الوكالات التجارية التي تجمع بينهم بشكل يضمن تنفيذ عقد الوكالة بكل يسر وسهوله وبما يضمن حفظ حقوق كل طرف أثناء تنفيذ عقد الوكالة أو عند انتهائه. كذلك تقوم شركتنا باتخاذ كافة الإجراءات القانونية أمام الجهات الرسمية لتسجيل عقود الوكالات التجارية.  

إن التطور الذي شهده القطاع التجاري نتج عنه خلق منافسة بين المنتجين والصُناع الذين يقومون بإنتاج سلع ومنتجات من نوع أو فئة واحده وأصبح كلاً منهم يقوم بإنتاج سلعه ومنتجاته تحت علامة تجارية يقوم بابتكارها لتميزها عن السلع والمنتجات المشابهه لها، ولا عجب ان نرى اليوم ان هناك علامات تجارية تفوق قيمتها قيمة المنتجات التي توضع عليها، وفي هذا الشأن تقوم شركتنا بالوكالة عن عملائها بإتخاذ إجراءات تسجيل العلامات التجارية لدى وزارة التجارة والصناعة أو أي من فروعها وفي حالة رفض التسجيل فإننا نقوم بالإعتراض على ذلك الرفض سواء كان أمام معالي وزير التجارة والصناعة أو أمام المحاكم الإدارية  حتى يتم تسجيل العلامة أو تقديم مبررات أو أسباب مقنعه لعدم التسجيل.

يعتبر الأفراد أحد أهم العناصر التي يعتمد عليها موكلينا في قيامهم بأعمالهم ونشاطاتهم التجارية وإدراكاً منا على أهمية العلاقة التي تجمع أصحاب الأعمال مع عامليهم فقد حرصنا كل الحرص على صياغة عقود العمل بما يتفق مع أحكام نظام العمل والعمال وبما يضمن حفظ مصالح كل طرف وإعطاء كل ذي حق حقه سواء أثناء تنفيذ العقد أو عند انتهائه. وحقيقة أن دورنا لا يقف عند مجرد صياغة عقود العمل التي تربط بين موكلينا و عامليهم بل نقوم بمتابعتها لتواكب كل تعديل   (سواء كان بالحذف أو الإضافة) لمواد ونصوص النظام وذلك لضمان أدائها للدور الذي صيغت من أجله.  

تتولى شركتنا تمثيل موكليها في القضايا المقامة منهم أو ضدهم أمام كافة المحاكم الشرعية والإدارية والهيئات واللجان القضائية والمرافعة والمدافعة عنهم وفق الأصول القضائية والمهنية المتبعة والأنظمة السارية ومن ذلك على سبيل المثال قضايا المنازعات التجارية، القضايا الإدارية، القضايا العمالية، قضايا الأوراق التجارية ( شيكات ، كمبيالات ، سندات لأمر) القضايا الجمركية ، تقسيم التركات، استيفاء حقوقهم المالية تجاه الغير، وتنفيذ الأحكام ، حيث نقوم بدراسة الدعوى وصياغة وإعداد لوائحها والمذكرات الجوابية واللوائح الاعتراضية حتى الانتهاء منها وصدور حكم قطعي واجب النفاذ.

هناك العديد من موكلينا تربطهم عقود مع جهات حكومية ومؤسسات أو شركات أو هيئات عامه سواء كانت عقود صيانة وتشغيل أو عقود توريد أو عقود الأشغال العامة أو عقود الخدمات الاستشارية وهنا يكون التزامنا بدراسة تلك العقود وتقديم الرأي القانوني والتوصيات بما يمكن موكلينا من تنفيذ العقد بكل يسر وسهوله دون أدنى معوقات.

قد يتطلب ممارسه بعض الأنشطة التجارية والصناعية إلى إستخراج تراخيص من بعض جهات حكومية ذات علاقة بحيث يتعذر مزاولة النشاط قبل إستخراج الترخيص، وهنا تقوم شركتنا باتخاذ كافة الإجراءات النظامية لاستخراج التراخيص اللازمة ومن ضمنها تراخيص الإستثمار الأجنبي و التي تُمكن موكلينا من البدء في مزاولة نشاطهم وكذلك إتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعديل مثل تلك التراخيص.